به نقل از «فردا»

اطلاعیه وزارت کشور درباره حوادث اخیر

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۷۶۰۶

به گزارش وزارت کشور، وزارت کشور با صدور اطلاعیه‌ای در واکنش به حوادث و نا آرامی‌های چند روز اخیر، با اعلام اینکه علت فوت مرحومه امینی با جدیت و بی طرفانه در حال پیگیری است، تاکید کرد مقابله با اغتشاشات برای صیانت از حقوق شهروندی با رعایت تمام ضوابط قانونی و شرعی، دنبال خواهد شد.

بر اساس این گزارش، در این اطلاعیه نکاتی برای اطلاع مردم شریف ایران آمده است:

وزارت کشور ضمن ابراز تأسف نسبت به تالمات ناشی از حادثه تلخ درگذشت سرکار خانم مهسا امینی و ابراز تسلیت و همدردی مجدد به این مناسبت، بدین وسیله اعلام می‌دارد از همان ابتدای اطلاع از این واقعه و با دستور ریاست محترم جمهوری با جدیت و بی طرفانه در مقام بررسی همه جانبه موضوع برآمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو با وجود باور به حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، از آنجا که بنا بر قرائن موجود سو استفاده معاندان و قانون شکنان از هر گونه تجمع در شرایط فعلی قطعی بوده است؛ وزارت کشور در راستای ایفای رسالت خود مبنی بر پیشگیری از حوادث منتهی به نقض حقوق شهروندان، با برگزاری تجمعات خیابانی موافق نبوده است.

با شروع تجمعات غیر قانونی که به سرعت با حضور عوامل معاند تبدیل به اغتشاش و آشوب خیابانی شد، در کنار آسیب‌های عام به اموال عمومی، حمله به ماشین‌های امدادی و اورژانسی و همچنین آتش نشانی به صورت چشمگیر و گسترده اتفاق افتاده است.

بنابر موازین حقوق بشردوستانه حتی در زمان مخاصمات مسلحانه و جنگ نیز وسایل عمومی و غیر نظامی و به خصوص امدادی از تعرض و حمله مصون هستند و هدایت حملات علیه این تجهیزات و وسایل نقلیه امدادی به عنوان نقض فاحش حقوق جنگ به آستانه جنایت و جرم جنگی نیز می‌تواند برسد.

نقض این اصل در جریان اغتشاشات و آشوب‌های اخیر نیز آشکارا نقض فاحش حقوق شهروندانی است که مستحق بهره مندی از خدمات امدادی شهری هستند که با تخریب‌های صورت گرفته این بهره مندی تا حدی مختل شده است و مسئولیت اختلال ناشی از این تخریب‌ها در فرایند خدمات اجتماعی بر عهده قانون شکنان ناقض حقوق شهروندی است.

اغتشاش و آشوب خیابانی، آورده‌ای جز وحشت پراکنی میان شهروندان و برهم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان و اخلال در آرامش و آسایش روانی ندارد. ناامن کردن تردد در شهر و تخریب اموال عمومی و ایجاد راه بندان و محرومیت از داشتن شهری ایمن و آرام از جمله نقض‌های حقوق شهروندی ناشی از قانون شکنی اغتشاش گران است که با وحشت پراکنی، سعی در پیشبرد اهداف خود دارند.

پیگیری مطالبات و خواسته‌ها حتی اگر به حق باشد، آنگاه که با ابزار خشونت، تخریب و وحشت پراکنی عمومی صورت بگیرد خلاف عقل و قانون خواهد بود و در پرتو انگیزه و هدف توجیه نمی‌شود.

مقابله جدی با این اقدامات آسیب رسان به نظم عمومی، تکلیف و رسالتی در راستای صیانت از حقوق شهروندی است که با جدیت و قاطعیت و در عین رعایت تمام حدود و ضوابط قانونی و شرعی دنبال خواهد شد.

در کنار مباشران و عاملان میدانی اغتشاش که مرتکب جرایم مشهود می‌شوند، طراحان و محرکان نیز به عنوان معاونان جرم و همچنین برهم زنندگان امنیت روانی جامعه دارای مسئولیت قانونی هستند که براساس آموزه‌های حقوقی نیز باید با تحت تعقیب قرار گرفتن، پاسخگوی زمینه سازی خود برای آسیب به جان و مال مردم باشند، چه قربانیان اغتشاشگران و چه خود قانون شکنانی که در نتیجه تحریف و تحریک ایشان وارد میدان اغتشاش شده و آسیب دیده‌اند.

منبع: مهر

منبع: فردا

کلیدواژه: وزارت کشور آشوب خیابانی حقوق شهروندی وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۷۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه معنادار نماینده زاهدان به مولانا عبدالحمید /مردم نگران هستند/علت حملات تروریستی چندماه اخیر چیست؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فداحسین مالکی نماینده زاهدان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در پاسخ به این سوال که در مدت اخیر استان سیستان و بلوچستان مورد حملات تروریستی قرار گرفته و شاهد شهادت چندین نیرو بودیم. مهم‌ترین عوامل این حوادث از نظر شما چیست، گفت: استان سیستان و بلوچستان استانی است که با دو کشور که خودشان به گونه‌ای مشکلات خاص خودشان را دارند هم مرز است. از مسیر دریا با کشورهای حوزه خلیج فارس هم مرز مشترک دارد. طی سفری که با هیأت‌های مختلف به پاکستان داشتیم، ارزیابی مان‌ این بود که باید با مقامات پاکستانی نسبت به مرز مشترکی که داریم اقدامات و عملیات مشترکی انجام دهیم. چون همان‌ اندازه که ما آسیب می‌بینیم، آن آسیب در پاکستان هم وجود دارد.

وی در گفتگو با ایلنا، افزود: اما با این وجود سیستان و بلوچستان مؤلفه‌های مختلفی دارد؛ یکی‌ از آنها مرز است. دیگری کشورهای همسایه است که باید عملیات مشترک در آن صورت بگیرد. دوم این است که دولت باید نگاه استراتژیک به این منطقه داشته باشد و از نظر امکانات، تجهیزات و توسعه استان‌ها اقداماتی انجام دهد. طبق تعاریفی که مقامات ارشد نظام و خودمان از سیستان و بلوچستان داریم این است که توسعه این استان باید در اولویت اول قرار بگیرد که این موضوع می‌تواند در امنیت استان تأثیرگذار باشد.

مالکی تصریح کرد: نکته بعدی آنکه ما حتما باید به کمبودها و تنگناهایی که نیروهای امنیتی فراجا و مرزبانان عزیز ما در استان دارند توجه کنیم. اگر الان شرایط فعلی استان را بخواهید بدانید، شرایط خوبی نیست. مردم نگران هستند. علاوه بر اینکه مردم نگران امنیت هستند، احساس ‌عدم امنیت بیشتر مردم را زجر می‌دهد. در طول یک ماه حدود ۲۸-۲۹ نفر فقط در حوزه سیستان شهید دادیم و در حوزه بلوچستان هم همین‌طور،‌ تعدادی شهید دادیم. از این بابت حتما باید این اقدام صورت گیرد.

وی گفت: از طرفی انتظار ما از بزرگان، نخبگان استان و کسانی که در شمال و جنوب استان تریبون در دست دارند این است که به گونه‌ای حرکت نکنند که امنیت، وحدت و همدلی مردم زیرسوال برود و آسیب ببیند. چون همیشه مردمان جنوب و شمال استان، شیعه و سنی سال‌ها در کنار هم بوده و کنار هم زندگی کردند و این الفت و برادری نباید زیرسوال برود، خواسته ما هم این است وحدت ملی در آنجا تقویت شود. بنابراین این مسئله می‌تواند برای ایجاد امنیت پایدار تأثیر داشته باشد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902283